أكد خبراء اقتصاد ، على أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يدعم مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الأوروبية، في ظل فرص قوية بقطاعات متعددة، وتيسيرات تعزز دور القطاع الخاص.
وأشار الخبراء ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الى الاتفاقيات الناجحة التي وقعت خلال اليوم الأول من المؤتمر من بينها مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، وذلك بدعم حزمة إصلاحات حكومية وحوافز استثمارية جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المؤتمر ترجمة للشراكة الشاملة والاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي يعد أهم شريك تجاري لمصر ممثلا حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الخارج، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023.
وأضاف أن مصر تعد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال العام المالي 2022/2023 فقط نحو 8.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%.
وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت زخما متراكما مدفوعا بجهود حكومية واسعة حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ التي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.
ولفت إلى أن المؤتمر، الذي يختتم اليوم الاحد، ركز على ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية ، مشيرا إلى أن، المؤتمر يتناول محاور عدة منها تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض المشاريع ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والثنائي، وتبادل المعلومات.
وأوضح أن مصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبى بمجموعة من الاتفاقات الدولية في اغلب المجالات، مضيفا"حسب بيانات حكومية تم تدشين العديد من الشراكات لتبلغ المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات .
وأوضح أن المؤتمر فرصة قوية لزيادة تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل توافّر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية من الخضروات والفواكه لدول غرب أوروبا، مع تنامي طلب هذه الدول على الـمُنتجات الزراعية الـمصرية، وفي ظل ارتفاع الأسعار العالـمية للخُضر والفاكهة.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام إن المؤتمر يعكس ثقة المستثمر الأوروبي القوية في الاقتصاد المصري ،مشيار إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في اليوم الاول وبالتالي فان هذا المؤتمر يمثل خطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون بين الجانبين.
وأشار إلى أن نجاح مصر في عمليه الإصلاح الاقتصادي يؤكد مجددا أنها شريك قوي يمكن الاعتماد عليه في مواجهه التحديات المشتركة وبما يحقق الامن والاستقرار ليس في منطقه الشرق الأوسط فقط ولكن على مستوى العالم كذلك.
وتابع، أثبتت مصر انها تسير بخطة ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من اجل اقتصاد اكثر استدامة عبر مجموعة من السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم هذه المسيرة عبر تمكين القطاع الخاص من خلال وثيقه سياسة ملكية الدولة بتمكين القطاع الخاص بنسبه لا تقل عن 70% في مختلف مجالات التنمية في مصر كذلك العمل على زياده قدره تنافسية للاقتصاد المصري بما يمكن مصر من تعظيم الصادرات وتنظيم عملية الواردات كذلك ساعد مصر خلال الفترة الماضية وبخطى ثابته في دعم عملية التحول الأخضر.
وأوضح أن مصر تسير بخطه ثابتة وسريعة نحو ضمان حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد ان اثبتت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة انها قد تكون ورقه ضاره جدا للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر يمثل خطوه جديه وايجابيه لزيادة الاستثمارات الأجنبية والأوروبية تحديدا في مصر وهو ما حدث بالفعل عبر حشد استثمارات أوروبية تقدر بأكثر من 5 مليارات يورو.
وأضاف أن هذا المؤتمر سيتيح للدول الأوروبية فرصة للاطلاع على الإمكانيات الاستثمارية المصري لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل في مصر وعلى راس هذه المجالات يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية ، أيضا الدخول في انتاج الطاقة نظيفة والمتجددة والعمل على توسيع نطاق الاقتصاد الدائري في مصر والترويج لمركز إقليمي لسلاسل الامداد للشركات الأوروبية.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة فرصة ذهبية لمضاعفة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يمثل الشريك التجاري والاستثماري الأبرز لمصر حاليا ، وبالتالي فان زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وتمكين مجتمع الاعمال الأوروبي للاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر سوف يعزز من ثقه المستثمرين الأوروبيين في اقتصاد مصر.
واتفق مع ماسبق، إبراهيم النمر الخبير الاقتصادي، وقال إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ، الذى يمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار خاصة الكيانات الكبرى التي تتمثل فى انتاج الطاقة الخضراء والصناعة.
وأوضح ، أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بعمليات إصلاحات كبري خاصة في السياسية النقدية منها توحيد سعر الصرف مما يعزز هذه البيئة ، بالإضافة إلى وجود سوق قوي لديه القدرة على تلبية احتياجات المستثمر من عمليات تسويق خاصة فى دول الخليج وأوروبا وافريقيا .
وأضاف أن المؤتمر يعطي دفعة لهذه الكيانات للبحث عن فرص الاستثمار ذات الربحية العالية خاصة فى مجال توطين الصناعة ومنها القطاع التكنولوجيا الذى يعد من اهم المحاور الرئيسية للاستثمار ،موضحا أن هناك أكثر من 1000 شركة أوروبية تترقب فرص استثمارفي مصر فى ظل النمو الاقتصادي خاصة فى قطاع الطاقة والوقود الأخضر .
وأوضح أن هذه الاستثمارات الأوروبية الكبيرة سوف تعزز نمو الاقتصاد المصري ورفع الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار وفقا لخطط الحكومة ، بالإضافة إلى زيادة دخل الفرض وزيادة التنافسية فى سوق العمل.
وأشار إلى أن دخول هذه الشركات يعمل على زيادة الجودة من خلال المنتجات التي تقوم بتصنيعها خاصة فى قطاع الأغذية والمنسوجات ،مما يعزز من توسع هذه الشركات فى ملائتها المالية لمواجهة المنافسة.
وأشار إلى أن دخول كيانات أوروبية جديدة للسوق المصري يدفع الكيانات الاسيوية الكبرى بالبحث عن فرص الاستثمار في مصر لتكون مصر محور رئيسي فى التجارة العالمية خاصة فى ظل وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد اهم محور استثماري عالمي .
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر في مصر
السيسي: الأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف معاناة المصريين
مصر توقع اتفاق مشروع الصناعات الخضراء بـ271 مليون دولار مع "الاستثمار الأوروبي"
وزير التجارة والصناعة: 255 مليون دولار قيمة استثمارات اليونان بالسوق المصري
صافي الأصول الأجنبية في مصر يتحول لفائض لأول مرة منذ 28 شهراً
